يعود الذهب في عام 2025 إلى الواجهة بقوة كأحد أهم الملاذات الآمنة ومخزن رئيسي للقيمة في عالم يعيشه الاضطراب نتيجة التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. فقد سجل المعدن النفيس مستويات قياسية سواء في الأسعار أو في الطلب خلال الربع الثاني من السنة، ما عزز موقعه الاستراتيجي في حماية الاقتصادات الوطنية وضمان الاستقرار النقدي.
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب
خلال الربع الثاني من 2025، ارتفع متوسط سعر أونصة الذهب إلى 3280.35 دولار، بزيادة بلغت 40% على أساس سنوي و15% مقارنة بالربع السابق، فيما وصل السعر إلى مستوى تاريخي عند 3287.45 دولار في يونيو. هذا الارتفاع غير المسبوق جاء نتيجة تدفقات قوية إلى الصناديق الاستثمارية المدعومة بالذهب، إضافة إلى توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة في ظل المخاطر الاقتصادية.
طلب عالمي قوي
بلغ إجمالي الطلب العالمي على الذهب (بما في ذلك الاستثمارات خارج البورصة) حوالي 1249 طن بزيادة 3% سنوياً، فيما قفزت القيمة الإجمالية للطلب 45% لتصل إلى 132 مليار دولار، مدعومة بارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.
أكبر الدول المالكة لاحتياطي الذهب
ما تزال الولايات المتحدة في صدارة الدول باحتياطي رسمي قدره 8133.46 طن (77.85% من احتياطياتها)، تليها ألمانيا بـ 3350.25 طن، ثم إيطاليا بـ 2451.84 طن، وفرنسا بـ 2437 طناً.
أما الصين فجاءت في المركز الخامس بـ 2298.53 طن، مع نسبة منخفضة نسبياً (6.7%) مقارنة بضخامة احتياطاتها من العملات الأجنبية. كما برزت دول مثل الهند، اليابان، وتركيا ضمن المراتب العشر الأولى عالمياً.
احتياطي الذهب في الدول العربية
عربياً، تصدرت السعودية القائمة باحتياطي قدره 323.1 طن، تليها لبنان بـ 286.8 طن بنسبة 75.5% من احتياطاتها النقدية، وهي الأعلى في المنطقة. وجاءت الجزائر بـ 173.6 طن، ثم العراق بـ 162.7 طن، وليبيا بـ 146.7 طن.
أما مصر فسجلت 128.5 طن، تليها قطر بـ 116.1 طن، ثم الأردن بـ 72.3 طن بنسبة 32.4% من احتياطاتها. كما برزت الإمارات بـ 73.8 طن والمغرب بـ 22.1 طن.
البنوك المركزية ودورها الاستراتيجي
واصلت البنوك المركزية تعزيز دورها كأكبر مشترٍ للذهب، حيث أضافت نحو 166 طناً إلى الاحتياطيات الرسمية خلال الربع الثاني من 2025. ورغم تباطؤ وتيرة الشراء مقارنة بفترات سابقة، تبقى التوقعات إيجابية خصوصاً في الأسواق الناشئة التي تعتبر الذهب ضمانة أساسية ضد تقلبات العملات والتضخم.
الذهب كأداة استراتيجية
ظل الذهب عبر التاريخ رمزاً للثروة ومخزناً للقيمة، وها هو في 2025 يرسخ مكانته كجزء محوري من السياسة النقدية للدول المتقدمة والنامية على حد سواء. ومع الأسعار التاريخية الحالية، تتسابق الدول الكبرى والعربية لتعزيز احتياطياتها، في مشهد يعكس الأهمية الاستراتيجية للمعدن النفيس في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي.