في إطار الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، كشفت المؤسسة المالية الدولية عن تقرير جديد يخص آفاق الاقتصاد العالمي.
وقد حمل هذا التقرير مؤشرات إيجابية بشأن مستقبل الاقتصاد المغربي، حيث من المتوقع أن يحقق المغرب نموا اقتصاديا بنسبة 3.9% خلال سنة 2025، متبوعًا بنسبة 3.7% خلال سنة 2026.
ما هو النمو الاقتصادي ولماذا هو مهم؟
النمو الاقتصادي هو الزيادة في القيمة الإجمالية لما تنتجه دولة معينة خلال سنة، ويُقاس عادة بالناتج الداخلي الخام (PIB أو GDP).
تحقيق نسبة نمو تبلغ 3.9% يعني أن الاقتصاد المغربي يعرف انتعاشا وتوسعا في مختلف القطاعات مثل الفلاحة، الصناعة، الخدمات والسياحة. هذا النمو يساهم في خلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
توقعات التضخم في المغرب: استقرار نسبي
في ما يتعلق بمؤشر التضخم، وهو معدل ارتفاع الأسعار وتأثيره على القدرة الشرائية، فقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن معدل التضخم في المغرب سيبلغ 2.2% سنة 2025، وسيرتفع قليلاً إلى 2.3% في سنة 2026.
هذا يدل على استقرار الأسعار النسبية، وهو أمر مهم للحفاظ على التوازن الاجتماعي، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
انخفاض طفيف في معدل البطالة
من جهة أخرى، أفادت توقعات المؤسسة المالية الدولية أن معدل البطالة في المغرب، الذي بلغ 13.3% سنة 2024، سينخفض إلى 13.2% خلال سنة 2025، قبل أن يتراجع أكثر إلى 12.9% في سنة 2026.
رغم أن هذا الانخفاض طفيف، إلا أنه يدل على تحسن طفيف في سوق الشغل المغربي، ويعكس أثر البرامج الحكومية والإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى خلق مناصب شغل خاصة لفائدة الشباب والنساء.
المغرب في موقع متقدم إقليمياً
مقارنةً بعدد من دول المنطقة، يُظهر المغرب أداءً اقتصاديًا متوازنًا، حيث حافظ على استقراره المالي والنقدي رغم التحديات العالمية، بفضل سياسات البنك المركزي ومرونة الاقتصاد الوطني.
وهذا ما يجعل المغرب وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والرقمنة.
ما هي أهمية هذه التوقعات؟
تكتسي هذه التوقعات أهمية كبرى لأنها:
تمنح رؤية واضحة للمستثمرين بشأن استقرار الاقتصاد المغربي.
تعكس جهود الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية ناجحة.
تساهم في بناء ثقة المواطن في المستقبل الاقتصادي للبلاد.
تشجع على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال.
