الفلاحة المغربية تتألق عالميًا: المغرب في المرتبة الثالثة في صادرات الخضر والفواكه

المغرب ضمن أسرع 3 دول نموًا في صادرات الفواكه والخضروات عالميًا: الفلاحة المغربية تواصل التألق رغم التحديات

أعلنت منصة “إيست فروت” (EastFruit)، المتخصصة في تحليل وتقييم أسواق الفواكه والخضروات عالميًا، أن المملكة المغربية قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، واحتلت المرتبة الثالثة عالميًا من حيث معدل النمو في صادرات المنتجات الفلاحية، خاصة الخضر والفواكه.

ويعكس هذا التصنيف العالمي قدرة الفلاحة المغربية على التأقلم مع التحديات الكبرى، وفي مقدمتها ندرة الموارد المائية، والتغيرات المناخية التي تعرفها المملكة، والتي تشهد في السنوات الأخيرة توالي فترات الجفاف وتراجع معدلات الأمطار.

حسب التقرير الصادر عن منصة “إيست فروت”، فإن الصادرات الفلاحية المغربية نمت بوتيرة سريعة، بفضل تطوير سلسلة الإنتاج، واعتماد تقنيات الري بالتنقيط، واستعمال التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، إضافة إلى الانفتاح على الأسواق الأوروبية والخليجية والإفريقية.

وقد تحولت الفواكه والخضروات المغربية إلى منتجات ذات جودة تنافسية عالية، ما يجعلها مطلوبة بقوة في الأسواق العالمية، خصوصًا في دول مثل فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، إنجلترا، روسيا، والإمارات.

ويُعد المغرب اليوم من أكبر مصدري الطماطم والفلفل والفواكه الحمراء، إلى جانب البطيخ والحوامض، وهو ما يعزز مكانته كفاعل قوي في السوق العالمية للمنتجات الفلاحية.

ويرجع هذا النجاح الكبير إلى مجموعة من العوامل، أبرزها:

الدعم الحكومي لقطاع الفلاحة عبر مخطط “المغرب الأخضر” ثم “الجيل الأخضر”.

الاستثمار في التقنيات الحديثة للزراعة والتدبير الذكي للمياه.

التكوين المهني للفلاحين والمنتجين، والانفتاح على الأسواق ذات القيمة العالية.

الشراكات الدولية التي مكنت المغرب من رفع حجم وجودة صادراته الزراعية.

من جهة أخرى، نبه التقرير إلى أن استمرار هذا النمو يتطلب الحفاظ على التوازن بين الاستغلال الزراعي واستدامة الموارد الطبيعية، خصوصًا في ظل الضغط على الفرشة المائية وتزايد الطلب على المنتجات الفلاحية المغربية.

هذا الإنجاز يجعل من المغرب نموذجًا إفريقيًا وعربيًا ناجحًا في تنمية صادراته الفلاحية، ويعزز من مكانته ضمن أكبر الدول المنتجة والمصدرة للفواكه والخضروات على المستوى العالمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عودة إلى الأعلى